أعلنت كل من Google و YouTube عن سياسة جديدة تحظر على منكري تغير المناخ الذين ينشرون محتوى على منصاتهم الحصول على أموال من الإعلانات أو منشئ المحتوى.

وتعد هذه واحدة من أكثر الإجراءات صرامة التي تتخذها أي منصة إلكترونية لمكافحة المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بتغير المناخ، ووفقًا لبيان صادر عن المنصتين، فإن المُعلنين والناشرين في غوغل، وصانعي المحتوى على يوتيوب، سيمنعون من تحقيق عائدات مالية من المحتوى الذي يتعارض مع “الإجماع العلمي الراسخ حول وجود وأسباب تغير المناخ”.

ويتضمن ذلك “المحتوى الذي يشير إلى تغير المناخ باعتباره خدعة أو عملية احتيال، وادعاءات تنكر الأدلة التي تظهر أن المناخ العالمي آخذ في الاحترار، وأخرى تنكر أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو النشاط البشري يساهم في تغير المناخ”.

ويشير البيان إلى أنه سيسمح بعرض الإعلانات وتحقيق الدخل في الموضوعات الأخرى المتعلقة بالمناخ، مثل المناقشات العامة حول سياسة المناخ، وتأثيرات تغير المناخ، والبحوث الجديدة حول هذه القضية.

وتوضيحًا لأسباب هذا القرار، قالت شركة غوغل، إن المُعلنين “لا يريدون ظهور إعلاناتهم بجوار هذا المحتوى. والناشرون وصناع المحتوى لا يريدون ظهور الإعلانات التي تروج لهذه الادعاءات على صفحاتهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم”.

وتقول الشركة إنها تشاورت مع خبراء في المناخ لوضع هذه السياسية الجديدة، ووجدت أن هناك أدلة “لا لبس فيها” تظهر أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية تسبب الاحتباس الحراري.

يذكر أن شركات الإنترنت تعرضت لضغوط متزايدة من نشطاء المناخ لبذل المزيد لمعالجة إنكار تغير المناخ على منصاتها، كما تعرضت كثير من هذه الشركات لانتقادات على مستوى العالم بسبب عدم قيامها بما يلزم لوقف انتشار المحتوى غير الدقيق.